أبرز النقاط
- 1ليس طرفًا في التدقيق. البند 9.5.1.1، كما سبق.
- 2كفء. بموجب البند 7.2.8، يفهم المواصفة المطبّقة ومتطلبات منح الشهادة، وقد أثبت كفاءته في تقييم مخرجات عمليات التدقيق، بما فيها توصيات فريق التدقيق.
- 3خاضع لسيطرة الجهة. يشترط البند 9.5.1.2 أن يكون الشخص الذي يتخذ القرار موظفًا لدى جهة منح الشهادات أو لدى كيان خاضع لسيطرتها التنظيمية، أو مرتبطًا بأيٍّ منهما بترتيب ملزم قانونًا. ويُستثنى أعضاء اللجان من هذا الشرط، إذ تعمل اللجان وفق القواعد الرسمية للجهة (البند 6.1.4). ويضيف البند 7.5.2 أن قرارات منح الشهادة لا يُعهد بها إلى طرف خارجي.
- 4محايد. يشترط البند 5.2.12 أن يتصرف بحياد كل من يمكنه التأثير في أنشطة منح الشهادة، بمن فيهم اللجان، وألا يسمح لضغوط تجارية أو مالية أو غيرها بأن تنال من الحياد.
تتخذ جهة منح الشهادات قرار منح الشهادة عن طريق شخص أو لجنة لم يتولَّ إجراء التدقيق. ويشترط البند 9.5.1.1 من ISO/IEC 17021-1 أن يكون من يقررون منح الشهادة أو رفضها، أو توسيع نطاقها أو تقليصه، أو تعليقها أو إعادة سريانها، أو سحبها أو تجديدها، «غير الذين أجروا عمليات التدقيق». ففريق التدقيق يخلص إلى استنتاجاته ويرفع توصيته، ويتخذ القرار شخص آخر بناءً على ما هو مسجّل كتابةً.
ما الذي يسلّمه فريق التدقيق
قبل الاجتماع الختامي، يصنّف الفريق حالات عدم المطابقة ويتفق على استنتاجاته، «مع مراعاة عدم اليقين الملازم لعملية التدقيق» (البند 9.4.6). ويعرض الاجتماع الختامي هذه الاستنتاجات، «بما فيها التوصية المتعلقة بمنح الشهادة» (البند 9.4.7.1)، ويسجّل تقرير التدقيق هذه التوصية (البند 9.4.8.2، الفقرة p).
والتوصية مُدخَل من مدخلات القرار، وليست القرار نفسه. فبموجب البند 5.1.3، تتحمل جهة منح الشهادات المسؤولية عن قراراتها بمنح الشهادة، وتحتفظ بالسلطة في اتخاذها.
من يحق له اتخاذ القرار
تضع ISO/IEC 17021-1 أربعة شروط للشخص أو اللجنة التي تتخذ القرار.
- ليس طرفًا في التدقيق. البند 9.5.1.1، كما سبق.
- كفء. بموجب البند 7.2.8، يفهم المواصفة المطبّقة ومتطلبات منح الشهادة، وقد أثبت كفاءته في تقييم مخرجات عمليات التدقيق، بما فيها توصيات فريق التدقيق.
- خاضع لسيطرة الجهة. يشترط البند 9.5.1.2 أن يكون الشخص الذي يتخذ القرار موظفًا لدى جهة منح الشهادات أو لدى كيان خاضع لسيطرتها التنظيمية، أو مرتبطًا بأيٍّ منهما بترتيب ملزم قانونًا. ويُستثنى أعضاء اللجان من هذا الشرط، إذ تعمل اللجان وفق القواعد الرسمية للجهة (البند 6.1.4). ويضيف البند 7.5.2 أن قرارات منح الشهادة لا يُعهد بها إلى طرف خارجي.
- محايد. يشترط البند 5.2.12 أن يتصرف بحياد كل من يمكنه التأثير في أنشطة منح الشهادة، بمن فيهم اللجان، وألا يسمح لضغوط تجارية أو مالية أو غيرها بأن تنال من الحياد.
ما الذي يحميه هذا الفصل
لا يذكر البند سببًا لهذا الفصل. لكن السبب يظهر فيما تبنيه بقية المواصفة حوله.
يجب أن يكون الدليل مسجّلًا. فمتخذ القرار الذي لم يُجرِ التدقيق يعمل بما سُجّل. وتُسجَّل نتائج التدقيق «لتمكين اتخاذ قرار مستنير بشأن منح الشهادة» (البند 9.4.5.1). وتُسجَّل حالة عدم المطابقة مقابل متطلب محدد، مع الدليل الموضوعي الذي تستند إليه (البند 9.4.5.3). ويجب أن يكون التقرير سجلًا دقيقًا وموجزًا وواضحًا للغرض نفسه (البند 9.4.8.2). أما الملاحظة التي لم تُسجَّل قط، فليست جزءًا من الملف الذي يراجعه متخذ القرار.
التوصية تُمحَّص، ولا يُصادَق عليها كما هي. يجب أن يكون متخذ القرار كفئًا لتقييم توصيات الفريق (البند 7.2.8)، ولا معنى لذلك إلا إذا أمكن التشكيك في التوصية. والبند 9.5.1.4 يتيح ذلك: إذ يُسجَّل كل قرار، بما في ذلك أي معلومات إضافية أو إيضاحات طُلبت من فريق التدقيق أو من مصادر أخرى.
الخلافات تصل إلى من هو خارجها. يسعى قائد فريق التدقيق إلى تسوية الآراء المتباينة مع العميل (البند 9.4.5.4). وما يبقى دون حل بعد الاجتماع الختامي يُسجَّل ويُحال إلى جهة منح الشهادات (البند 9.4.7.3)، ويتضمن التقرير أي مسائل لم تُحسم (البند 9.4.8.2، الفقرة m).
ما الذي ينظر فيه متخذ القرار
في منح الشهادة لأول مرة، يحدد البند 9.5.3.1 الحد الأدنى من المعلومات التي يقدمها فريق التدقيق:
- تقرير التدقيق؛
- التعليقات على حالات عدم المطابقة، وعند الاقتضاء على التصحيح والإجراءات التصحيحية التي اتخذها العميل؛
- تأكيد المعلومات المستخدمة في مراجعة الطلب (البند 9.1.2)؛
- تأكيد تحقُّق أهداف التدقيق؛
- توصية بشأن منح الشهادة من عدمه، مع أي شروط أو ملاحظات.
ثم يشترط البند 9.5.2 إجراء مراجعة فعالة قبل القرار، تشمل ثلاث نقاط محددة:
- أن تكون المعلومات المقدَّمة من فريق التدقيق كافية بالنسبة إلى متطلبات منح الشهادة ونطاق الشهادة؛
- في أي حالة عدم مطابقة كبرى، أن تكون الجهة قد راجعت التصحيح والإجراءات التصحيحية وقبلتها وتحققت منها؛
- في أي حالة عدم مطابقة صغرى، أن تكون الجهة قد راجعت خطة العميل للتصحيح والإجراء التصحيحي وقبلتها.
فالتصحيح والإجراء التصحيحي لحالة عدم المطابقة الكبرى يجب التحقق منهما قبل القرار. أما في حالة عدم المطابقة الصغرى، فالخطة المقبولة هي ما تشترطه المراجعة.
والنطاق جزء من القرار أيضًا: إذ يتضمن التقرير استنتاجًا بشأن ملاءمة نطاق الشهادة (البند 9.4.8.3، الفقرة b).
كيف تختلف كفاءة متخذي القرار عن كفاءة المدققين
في الجدول A.1 من الملحق A، وهو ملحق معياري ملزم، تتطلب وظيفة مراجعة تقارير التدقيق واتخاذ قرارات منح الشهادة أربعة مجالات من المعرفة: مبادئ التدقيق، ومواصفة نظام الإدارة، وعمليات الجهة نفسها، وقطاع عمل العميل. وتضيف وظيفة التدقيق ممارسات إدارة الأعمال، ومنتجات العميل وعملياته وتنظيمه، ومهارات التدقيق، من إجراء المقابلات وكتابة التقارير إلى إدارة التدقيق.
ويختلف العمق كذلك. فمعرفة المدقق بالمواصفة يجب أن تكفي لتحديد ما إذا كانت قد طُبّقت تطبيقًا فعالًا (A.2.3). أما معرفة متخذ القرار فيجب أن تكفي «لاتخاذ قرار على أساس تقرير تدقيق منح الشهادة» (A.3.2)، ويجب أن تكفي معرفته بعمليات الجهة للحكم، من المعلومات المقدَّمة للمراجعة، على ما إذا كانت توقعات الجهة قد تحققت (A.3.3).
ولا يُطلب من متخذ القرار أن يعيد التدقيق. فهو يقرأ السجل في ضوء المتطلبات، ويقرر ما إذا كان كافيًا.
متى يُخفَّف هذا الفصل
يتيح البند 9.6.1 لجهة منح الشهادات أن تُبقي على شهادة العميل بناءً على استنتاج إيجابي من قائد فريق التدقيق، دون مراجعة وقرار مستقلَّين إضافيين، بشرطين. الأول أن يبلّغ قائد الفريق عن أي حالة عدم مطابقة كبرى، أو أي وضع آخر قد يؤدي إلى التعليق أو السحب، كي يراجعه أفراد أكفاء لم يُجروا التدقيق. والثاني أن يتولى أفراد أكفاء رصد أنشطة المتابعة، بما فيها التقارير التي يرفعها المدققون.
ويقتصر ذلك على الإبقاء على الشهادة. أما كل قرار مذكور في البند 9.5.1.1، من المنح إلى التجديد، فيبقى بيد أشخاص لم يُجروا التدقيق.
ماذا يعني ذلك بالنسبة إليك
إذا كنت تخضع للتدقيق: التوصية التي تُعرض في الاجتماع الختامي هي توصية فريق التدقيق. أما القرار فيتخذه شخص لم يُجرِ التدقيق، بناءً على ما يبيّنه التقرير وردودك على حالات عدم المطابقة.
إذا كنت ترد على حالات عدم مطابقة: في حالة عدم المطابقة الكبرى، ينتظر القرار إلى أن يُتحقَّق من التصحيح والإجراء التصحيحي (البند 9.5.2، الفقرة b). وفي حالة عدم المطابقة الصغرى، يجب أن تُراجَع الخطة وتُقبَل (البند 9.5.2، الفقرة c).
إذا كنت مشتريًا: الشهادة الصادرة ضمن الاعتماد مُنحت وفق هذه القواعد، على يد أشخاص لم يُجروا التدقيق.
هذه معلومات عامة عن المتطلب، وليست مشورة بشأن أي نظام إدارة بعينه.
CAS — جهة منح شهادات أنظمة الإدارة، معتمدة من إيجاك برقم 012418. مجال الاعتماد: ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 و ISO 22000 و ISO 50001 و ISO 22301. وتقع الشهادات الصادرة ضمن الاعتماد لمواصفات ISO 9001 و 14001 و 45001 و 22000 و 50001 ضمن نطاق IAF MLA لإيجاك (اتفاقية الاعتراف المتبادل متعددة الأطراف للمنتدى الدولي للاعتماد)، أما ISO 22301 فمعتمدة من إيجاك لكنها تقع خارج هذا النطاق.
تحقّق من أي شهادة: cas.com.eg/certsearch
اقرأ أيضًا