الهدايا والضيافة ومكافحة الرشوة

الشهادة التي يمكن شراؤها لا قيمة لها — لا للعميل الذي يحملها، ولا لعملائه الذين يعوّلون عليها، ولا لشركة CAS. ولذلك تحظر سي أيه إس لخدمات تقييم المطابقة («CAS») حظرًا مطلقًا عرضَ الهدايا أو الرشاوى أو العمولات أو الحوافز، أيًّا كان نوعها أو مقدارها، أو تقديمَها أو طلبَها أو قبولَها، فيما يتصل بأي نشاط من أنشطة منح الشهادات. ويسري الحظر في الاتجاهين: على كل ما يُعرض على العاملين لدى CAS، وعلى كل ما يطلبه أي شخص يعمل — أو يدّعي أنه يعمل — باسم CAS.

تمنح CAS شهادات أنظمة إدارة مكافحة الرشوة (ISO 37001)، ونُخضع عمليات التدقيق التي نجريها للانضباط ذاته الذي نتحقق منه لدى الآخرين.

لا يجوز أن يُعرض أيٌّ مما يلي على فريق التدقيق أو الخبراء الفنيين أو متخذي القرار أو أعضاء اللجان أو أي من العاملين الآخرين لدى CAS، ولا يجوز لأيٍّ منهم قبوله — قبل التدقيق أو أثناءه أو بعده، بما في ذلك الفترة التي يكون فيها قرار منح الشهادة أو تظلّم أو شكوى قيد النظر:

• المال بأي صورة — النقد، أو القسائم، أو بطاقات الهدايا، أو التحويلات، أو «النفقات» التي تتجاوز المبالغ الفعلية الموثّقة، أو سداد الفواتير الشخصية لأي فرد.
• الهدايا أيًّا كان نوعها أو قيمتها — السلع الترويجية، أو المنتجات، أو العينات التي تزيد على ما يتطلبه التدقيق نفسه كدليل، أو التذكارات، أو هدايا المواسم والأعياد.
• المنافع الموجّهة إلى الأقارب أو المقرّبين — كل ما يكون متلقّيه قريبًا أو صديقًا أو مقرّبًا من شخص مشارك في منح الشهادة، له الأثر ذاته للمنفعة الشخصية، ويُعامل معاملتها تمامًا.
• عروض التوظيف أو المباحثات بشأنه مع أحد أعضاء فريق التدقيق أو متخذي القرار ما دام أي تدقيق أو قرار أو تظلّم يخص ذلك العميل قائمًا. ويجب إبلاغ CAS فورًا بأي تواصل من هذا القبيل، ويتنحّى الشخص المعني.
• الاستشارات — كأن يُطلب من فريق التدقيق تصميم نظام الإدارة أو معالجة النتائج التي يرصدها. إذ لا تقدّم CAS استشارات في أنظمة الإدارة (البند 5.2.5)، ولا يشارك من قدّم من العاملين استشارات لعميل ما في تدقيقه أو منحه الشهادة قبل مضي سنتين على الأقل من انتهاء تلك الاستشارات (البند 5.2.10).
• الخصومات الشخصية أو الخدمات المجانية أو الترقيات أو الترفيه — منتجات العميل أو خدماته بشروط تفضيلية، أو الضيافة التي تحوّلت إلى ترفيه (السياحة، والفعاليات، وولائم الاحتفال)، أو ترقيات السفر لمنفعة شخصية.
• المدفوعات خارج خطة العمل المسعَّرة — تُصدر CAS فاتورة مكتوبة بكل رسم مشروع. ولا يُدفع أي رسم أو مبلغ أو «دفعة تسهيل» في أي حال لفرد بعينه، ولا نقدًا، ولا مقابل نتيجة معيّنة.
• الضغوط التجارية — التهديد بحجب الرسوم، أو إنهاء العلاقة، أو التصعيد ضد شخص ما، ما لم تُخفَّف إحدى النتائج أو يُغيَّر قرار. وتعدّ CAS ذلك تهديدًا للحيادية قائمًا على الترهيب، وتتعامل معه على هذا الأساس.

لا يجوز للعميل أن يقدّم لفريق التدقيق سوى ثلاثة أشياء تحديدًا، ولا يكون ذلك إلا لأن التدقيق نفسه يحتاج إليها: الضيافة والنقل والإقامة — على أن يكون كلٌّ منها معقولًا وضروريًا لإجراء التدقيق، لا هديةً تحت مسمّى آخر. وفي الحالات المعتادة، تتحمّل CAS نفقات سفر فريقها وإقامته ضمن خطة العمل المسعَّرة؛ ولا يقدّم العميل ذلك إلا إذا نصّت عليه خطة العمل (كالنقل إلى موقع ناءٍ).

طبّق هذا الاختبار — ويجب أن تتحقق شروطه الأربعة جميعًا:

• ضروري — لا يمكن للتدقيق أن يمضي على نحو معقول من دونه.
• متواضع ومعتاد — بمستوى زيارات العمل وبالدرجة العادية، أي ما يلقاه أي زائر في مهمة عمل.
• علني — يُقدَّم للفريق بأكمله، ويُرتَّب بالتنسيق مع CAS، ولا يُوجَّه أبدًا على انفراد إلى شخص بعينه.
• مقيّد بالتدقيق — في أيام التدقيق فقط، ولفريق التدقيق فقط، في مواقع التدقيق أو في التنقل بينها.

أمثلة على جانبَي الخط الفاصل:

• غداء عمل في مطعم الموقع خلال أيام التدقيق — مسموح. عشاء احتفالي في مطعم بعد الاجتماع الختامي — غير مسموح.
• سيارة من المطار أو الفندق إلى مصنع لا يوجد بديل عملي للوصول إليه — مسموح. السيارة نفسها لجولة سياحية في فترة ما بعد الظهر الحرة — غير مسموح.
• غرفة فندقية عادية قرب موقع ناءٍ لليالي التدقيق — مسموح. جناح أعلى درجة، أو ليالٍ إضافية لعطلة نهاية الأسبوع، أو غرفة لزوج أو زوجة — غير مسموح.
• الماء والقهوة ومعدات الوقاية الشخصية اللازمة على سبيل الإعارة في قاعة التدقيق — مسموح. «حقيبة مؤتمر» من المنتجات الترويجية للشركة لأخذها إلى المنزل — غير مسموح.

أي حالة لا تقع بوضوح في الجانب المسموح تُعدّ محظورة إلى أن توافق عليها CAS كتابةً — فاسألنا نحن، لا المدقق.

كل شخص يشارك في أنشطة منح الشهادات لدى CAS ملتزم شخصيًا وكتابيًا، قبل أي تكليف، بما يلي:

• مدونة سلوك — تحوّل السلوك الشخصي الموصوف في الملحق D من المواصفة ISO/IEC 17021-1 إلى تعهدات ملزمة: عدم قبول أي حافز أو هدية أو عمولة قد تؤثر في حكمه، والإبلاغ عن النتائج بدقة ودون خوف أو محاباة، وعدم الإساءة إلى سمعة CAS أو منظومة منح الشهادات؛
• إقرار بشأن الحيادية وتضارب المصالح (البند 5.2) — يُبلغ فيه CAS، قبل مباشرة أي نشاط، بكل حالة قد تنطوي على تضارب في المصالح، ويُجدَّد سنويًا ويُؤكَّد مجددًا عند كل تكليف؛
• وتعهد بالسرية يشمل كل ما يطّلع عليه في أثناء العمل.

ولا يقتصر الواجب على الرفض. فأي عرض أو تلميح أو طلب — مهما صغر، وبأي صيغة جاء — يجب إبلاغ إدارة CAS به في اليوم نفسه، لتكون CAS، لا الفرد، هي من يقدّر التهديد.

عندما يتكشّف عرضٌ أو طلبٌ أو قبول، تتخذ CAS إجراءات بشأن الشخص، والتدقيق، والسجل:

• يُرفض العرض ويُبلَّغ عنه في اليوم نفسه، ويُسجَّل بوصفه تهديدًا للحيادية، يتعيّن على CAS تحديده وتحليله ومعالجته وتوثيقه (البند 5.2.3)، والتصرف حياله بوصفه تهديدًا ناشئًا عن تصرفات طرف آخر (البند 5.2.11).
• يتنحّى الشخص عن التكليف متى كان من شأن العرض — قُبل أم لم يُقبل — أن ينال من موقفه؛ إذ لا تستعين CAS بأي من العاملين لديه تضارب مصالح لم يُحسم (البند 5.2.13). ويُغيَّر فريق التدقيق ويُبلَّغ العميل بذلك.
• يُعاد فحص أعمال التدقيق. يتخذ قرار منح الشهادة أشخاصٌ لم يشاركوا في التدقيق؛ وحيثما ثار شك في موضوعية أي من أدلة التدقيق، يُعاد النشاط المتأثر قبل أن يستند إليه أي قرار.
• من قَبِل حافزًا يتحمّل العواقب المترتبة على تعهداته الموقّعة وشروط تكليفه — وقد تصل إلى إنهاء التكليف وشطبه من قائمة المدققين المؤهَّلين لدى CAS — كما يجوز أن تحيل CAS السلوك الإجرامي، كالرشوة، إلى السلطات المختصة.
• تطّلع لجنة الحيادية على كل سجل من هذا النوع. ويجوز لها التصرف باستقلال عن إدارة CAS، بما قد يصل إلى إبلاغ جهة الاعتماد.

إن عرض أي شيء من المحظورات المذكورة أعلاه أو تقديمه أو الوعد به — من جانب العميل أو من أي شخص يعمل نيابةً عنه — يُعدّ إخلالًا باستيفاء شروط منح الشهادة، بصرف النظر عما كان التدقيق سيخلص إليه لولا ذلك. وبحسب توقيت حدوثه:

• أثناء التدقيق — يوقف رئيس فريق التدقيق النشاط المتأثر ويبلّغ CAS. ويجوز أن تُنهي CAS التدقيق؛ وتظل رسوم العمل المنجز مستحقة الدفع، لأن الرسوم تُدفع مقابل التدقيق لا مقابل نتيجة.
• قبل صدور القرار — لا تُمنح الشهادة ما دام التأكد من موضوعية الأدلة أو القرار متعذرًا. وإذا جعلت المحاولة ذاتها منح الشهادة بحيادية أمرًا مستحيلًا، يُرفض منح الشهادة.
• بعد إصدار الشهادة — تُعالج المسألة وفق قواعد منح الشهادات المنشورة لدينا: بتعليق الشهادة، وسحبها متى كان لذلك مسوّغ. وتكون حالتا التعليق والسحب متاحتين للعموم.

يمكن لأي شخص — مدققًا كان، أو موظفًا لدى عميل، أو منافسًا، أو فردًا من الجمهور — الإبلاغ عن عرض أو طلب أو قبول من خلال آلية الشكاوى لدينا. ونؤكد استلام البلاغات خلال يومَي عمل، ويحقق فيها أشخاص لا صلة لهم بالموضوع، وتُعالَج وفق سياسة السرية لدينا، ولا يُتخذ أي إجراء تمييزي ضد مقدّم الشكوى على الإطلاق.

تُغذّي حوادث الهدايا والحوافز — بما فيها العروض المرفوضة — عملية CAS المستمرة لتحديد التهديدات التي تواجه الحيادية وتحليلها، وتراجعها لجنة الحيادية، وتُدرج ضمن مدخلات مراجعة الإدارة. بل إن غياب البلاغات يخضع هو نفسه للفحص: فبرنامج التدقيق الذي لا يسجّل أبدًا أي عرض مرفوض يُسأل عن السبب.