سياسة الحيادية

الحيادية ركيزة أساسية لقيمة منح الشهادات. وتلتزم سي أيه إس لخدمات تقييم المطابقة («CAS») وإدارتها العليا بالعمل بحيادية في جميع أنشطة منح الشهادات، وبأن يكون هذا الحياد ظاهرًا للجميع. وتستند قرارات منح الشهادات إلى أدلة موضوعية على المطابقة (أو عدم المطابقة) يُتوصَّل إليها من خلال تقييم يجريه أشخاص أكفاء — ولا تستند أبدًا إلى ضغوط تجارية أو علاقات شخصية أو أي مصلحة أخرى.

ويصدر هذا الالتزام عن الإدارة العليا، ويسري على كل فرد من العاملين لدى CAS، وعلى كل لجنة، وعلى كل شخص يتصرف نيابةً عن CAS.

نفهم الحيادية على أنها توافر الموضوعية: أي ألّا يوجد تضارب في المصالح، أو أن يُعالَج على نحو لا يؤثر سلبًا في أنشطتنا. ونصونها بالتزام مبادئ الموضوعية، والاستقلالية، والتجرد من التحيز ومن تضارب المصالح، والإنصاف، وانفتاح الذهن، وعدم المحاباة، والتوازن.

تحدد CAS التهديدات التي تمس حياديتها وتحللها بصفة مستمرة، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن علاقاتها. ومن هذه التهديدات:

• المصلحة الذاتية — تهديدات تنشأ عن تصرّف شخص أو جهة بما يخدم مصلحته المالية أو غيرها من المصالح.
• المراجعة الذاتية — لا نمنح الشهادة لنظام إدارة سبق أن قدّمنا (أو قدّمت جهة ذات صلة بنا) استشارات بشأنه.
• الألفة (أو الثقة) — تهديدات تنشأ عن الإفراط في الألفة مع العميل أو في الثقة به؛ ولذلك تُدوَّر تكليفات المدققين.
• الترهيب — تهديدات من عميل أو طرف آخر تثنينا عن العمل بموضوعية.
• تهديدات العلاقات — الناشئة عن الجهات ذات الصلة، أو الجهات الخارجية المُسند إليها العمل، أو مُعيدي البيع، أو الوكالات، أو العاملين.

والهدايا والرشاوى والإغراءات الموجهة إلى فريق التدقيق هي أخطر صور هذه التهديدات. والقاعدة في ذلك مطلقة ومنشورة على حدة — راجع سياستنا بشأن الهدايا والضيافة ومكافحة الرشوة.

• لا استشارات. لا تعرض CAS ولا تقدّم خدمات استشارية في مجال أنظمة الإدارة. ولا نمنح الشهادة لنظام قدّمت CAS، أو أي جهة ذات صلة بها، استشارات بشأنه.
• لا تدقيق داخلي للعملاء. لا تقدّم CAS خدمات التدقيق الداخلي لعملائها الحاصلين على الشهادة.
• الفصل عن التسويق والمبيعات. لا نسوّق أنشطتنا ولا نعرضها على أنها مرتبطة بأنشطة مؤسسة تقدّم استشارات في أنظمة الإدارة، ونتخذ ما يلزم لتصحيح أي ادعاء كاذب من جهة استشارية بأن الحصول على الشهادة عن طريق CAS سيكون أبسط أو أسهل أو أقل تكلفة.
• استقلالية العاملين. يُقرّ العاملون والمدققون المتعاقدون بأي علاقة سابقة أو قائمة تربطهم بالعميل، ولا يُكلَّفون حيث يمكن لهذه العلاقة أن تُخلّ بالحيادية (وتُطبَّق فترة فاصلة بعد انتهاء علاقات الاستشارة أو التوظيف).
• فصل القرار عن التدقيق. يكون الشخص (أو الأشخاص) الذي يتخذ قرار منح الشهادة غير من أجروا التدقيق.
• الشؤون المالية. لا ترتبط إيراداتنا بعميل واحد إلى حدٍّ يهدد الحيادية، ولا تتوقف مكافآت العاملين المشاركين في منح الشهادات على عدد عمليات التدقيق أو نتائجها.

تُطبّق CAS آلية منظَّمة — هي لجنة الحيادية — تجمع تمثيلًا متوازنًا للمصالح بحيث لا تطغى مصلحة واحدة على غيرها. وللجنة الحق في اتخاذ إجراء مستقل (قد يصل إلى إبلاغ جهة الاعتماد) إذا لم تحترم إدارة CAS متطلب الحيادية. وتقدّم اللجنة المشورة بشأن:

• السياسات والمبادئ المتعلقة بحيادية منح الشهادات؛
• أي ميل لدى CAS إلى السماح لاعتبارات تجارية أو غيرها بأن تحول دون تقديم خدمات منح الشهادات على نحو موضوعي ومتسق؛
• والمسائل التي تمس الثقة بمنح الشهادات، بما في ذلك الشفافية والتصوّر العام.

تراجع CAS بانتظام المخاطر التي تمس حياديتها، وعلاقاتها، ومدى فاعلية هذه الضمانات، وكذلك كلما كان من شأن علاقة أو نشاط جديد أن يُحدث تهديدًا جديدًا. وتُرفع النتائج إلى مراجعة الإدارة، وتُترجم عند الحاجة إلى إجراءات تصحيحية.