تعديلات تغيّر المناخ: ما الذي أُضيف فعلًا

في فبراير 2024، نشرت ISO تعديلات على عدد كبير من مواصفات أنظمة الإدارة، من بينها المواصفات الست جميعها الواقعة ضمن مجال اعتمادنا. وكان التغيير من الصغر بحيث يُقرأ في أقل من دقيقة، ومع ذلك أثار من اللبس ما يفوق أي شيء آخر تقريبًا خلال العامين الماضيين.

إليك ما أُضيف، وما يتطلبه، وما لا يتطلبه — وهذا هو الجزء الأهم.

النص

تغييران، في بندين.

البند 4.1 أُضيفت إليه جملة واحدة: يجب على المؤسسة أن تحدد ما إذا كان تغيّر المناخ قضية ذات صلة.

البند 4.2 أُضيفت إليه ملاحظة: قد تكون للأطراف المعنية ذات الصلة متطلبات تتعلق بتغيّر المناخ.

هذا هو التعديل بأكمله. متطلب واحد وملاحظة واحدة، في بندي السياق.

وقد أُدرج كلاهما في كلٍّ من ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 22000، ISO 50001 و ISO 22301 — وفي كثير من المواصفات الأخرى المبنية على الهيكل الموحّد ذاته.

ما معنى «تحدد ما إذا كان»

الفعل هو المتطلب، ويستحق أن يُقرأ على مهل.

لا يقول البند إن تغيّر المناخ هو قضية ذات صلة. بل يقول إنه يجب على المؤسسة أن تحدد ما إذا كان كذلك. وهذا سؤال يجب على المؤسسة أن تجيب عنه، والإجابتان كلتاهما متاحتان.

فالتحديد القائل «لا، وهذا تعليلنا» مطابق. والتحديد القائل «نعم، لهذه الأسباب، وهذا ما يترتب عليه» مطابق كذلك. أما غير المطابق فهو ألا يُطرح السؤال أصلًا.

وهذه القراءة الخاطئة هي الأكثر شيوعًا على الإطلاق، وفي الاتجاهين. فالمؤسسات إما أن تفترض أن التعديل يلزمها ببناء برنامج مناخي، وإما أن تفترض أنه يلزمها بكتابة «لا ينطبق» ثم المضي قدمًا. ولا هذا ولا ذاك ما تقوله الجملة.

ما لا يتطلبه

البصمة الكربونية أو جرد غازات الاحتباس الحراري. لا شيء في التعديل يطلب القياس. فذلك شأن مواصفة أخرى تمامًا.

سياسة مناخية. لم تُذكر.

إجراء منفصل أو مُخرج موثّق. لم يكن البند 4.1 يتطلب معلومات موثّقة قبل التعديل، ولا يتطلبها بعده. فالمطلوب أن يكون التحديد قد جرى وأن يمكن إثباته بالأدلة — وهذا غير أن يُكتب في وثيقة عنوانها «تحديد تغيّر المناخ».

نظام إدارة جديد. يقع التعديل داخل بند السياق القائم. إنه سؤال أُضيف إلى سؤال كنت ملزمًا بالإجابة عنه أصلًا.

اتخاذ إجراء. إذا انتهى التحديد إلى أن تغيّر المناخ ليس ذا صلة بغرضك وتوجهك الاستراتيجي وقدرتك على تحقيق النتائج المرجوة، فلا يترتب عليه شيء. فالبند يطلب التحديد، لا نتيجة بعينها.

أن يكون السؤال قد طُرح، من قِبل أشخاص في موقع يؤهلهم للإجابة عنه، وأن تستند الإجابة إلى تعليل.

أن تكون متطلبات الأطراف المعنية قد أُخذت في الاعتبار من المنظور نفسه. عميل لديه معايير شراء مرتبطة بالمناخ، أو جهة تنظيمية تفرض التزامات إبلاغ، أو جهة إقراض تشترط الإفصاح — فالبند 4.2 يسأل أيٌّ من الأطراف المعنية ذات الصلة لديها متطلبات، والملاحظة تسمّي الآن هذه الفئة بوصفها مما قد يرد هناك.

أن يمتد أثره إلى ما بعده إن كان ذا صلة. فإذا تحدد أن تغيّر المناخ قضية ذات صلة، فإن البند 6.1 يحدد المخاطر والفرص آخذًا في الاعتبار القضايا الواردة في البند 4.1. والتحديد الذي يقف عند نفسه لم يؤدِّ العمل الذي تتوقعه البنية.

لماذا تعديل وليس انتقالًا إلى إصدار جديد

وهنا تترتب على اللبس عواقب حقيقية.

التعديل يغيّر نص المواصفة ويسري من تاريخ نشره. فلا فترة انتقالية، ولا مهلة سماح، ولا شهادة منفصلة. وتبقى الشهادات الصادرة سارية؛ إذ يسري المتطلب المعدَّل ببساطة منذ لحظة وجوده.

أما التنقيح فيستبدل المواصفة بإصدار جديد، ويأتي التنقيح مصحوبًا بترتيبات للانتقال — فترة محددة، وتاريخ تفقد بعده الشهادات الصادرة وفق الإصدار القديم سريانها، ومسار تنتقل عبره المؤسسات الحاصلة على الشهادة.

وكان تغيير عام 2024 المتعلق بتغيّر المناخ تعديلًا. لكن مؤسسات كثيرة تعاملت معه على أنه تنقيح، وانتظرت موعدًا نهائيًا للانتقال لم يكن ليأتي أبدًا، وهي الآن تعالجه متأخرة أكثر مما كان يلزم.

ما الذي يعنيه ذلك في التدقيق

تفحص فرق التدقيق هذا الأمر منذ سريان التعديل. والسؤال واضح، والأدلة موجودة عادةً في موضع ما داخل المؤسسة.

يبحث المدقق فيما إذا كان التحديد قد جرى، وما إذا كان التعليل معقولًا بالنسبة إلى هذه المؤسسة في وضعها، وما إذا كان — إن كانت الإجابة بنعم — ثمة ما يعكسه فيما يلي ذلك.

إن عبارة «لا ينطبق» المُلحقة في سطر واحد بسجل السياق دون أي تعليل هي النتيجة التي تتكرر. لا لأن الإجابة خاطئة، بل لأن التحديد الخالي من التعليل مجرد ادعاء، والبند طلب تحديدًا.

إذا كانت آخر مراجعة للإدارة لديك سابقة للتعديل

فتلك هي نقطة البداية العملية. إذ يدرج البند 9.3 التغيرات في القضايا الخارجية والداخلية ضمن المدخلات المطلوبة لمراجعة الإدارة، وهذا تغيّر فيما يلزمك البند بأخذه في الاعتبار.

والسؤال ليس ما موقفك من تغيّر المناخ. بل ما إذا كان أحدٌ قد طُلب منه أن يكوّن موقفًا أصلًا.