استخدام الشهادات والشعارات والعلامات

تنظّم هذه السياسة ما يجوز للعميل الحاصل على الشهادة أن يصرّح به عن شهادته، والكيفية التي يجوز له بها استخدام علامة الشهادة من CAS. وهي ملزمة لكل عميل حاصل على الشهادة طوال دورة الشهادة، بوصفها جزءًا من شروط منح الشهادة.

عند إشارتك إلى شهادتك، يجب عليك:

• الالتزام بمتطلبات CAS ومتطلبات مخطط منح الشهادات عند الإشارة إلى شهادتك في وسائل الاتصال، مثل الإنترنت أو الكتيّبات أو الإعلانات؛
• ذكر المواصفة القياسية، ونطاق الشهادة، واسم CAS بوصفها جهة منح الشهادات؛
• عدم الإدلاء بأي تصريح مضلِّل بشأن شهادتك، وعدم السماح بذلك؛
• وعدم استخدام شهادتك على نحو يسيء إلى سمعة CAS أو منظومة منح الشهادات.

بعض شهادات CAS تصدر ضمن الاعتماد (أي في إطار اعتماد إيجاك لـ CAS)، وبعضها يصدر خارج نطاق الاعتماد («صادرة من CAS»). فعلى الشهادة الصادرة ضمن الاعتماد تضع CAS شعار الاعتماد الخاص بإيجاك — وشعار IAF MLA للمجال المشمول بالاعتراف — لأنها هي التي أصدرتها؛ أما الشهادة الصادرة خارج نطاق الاعتماد فلا تحمل إلا علامة CAS. وفي الحالتين، تعرض في موادك الخاصة علامة الشهادة من CAS، لا شعارَي إيجاك أو IAF. ويجب على العملاء الذين يحملون شهادة صادرة ضمن الاعتماد وأخرى «صادرة من CAS» في آنٍ واحد أن يُبقوا نطاقَي الشهادتين متمايزين بوضوح، حتى لا يُفهم خطأً أن اعتراف إيجاك/IAF بالنطاق الصادر ضمن الاعتماد يمتد إلى النطاق الصادر خارجه. وتجد القواعد التفصيلية في صفحة علامة الشهادة.

لا يجوز عرض علامة شهادة نظام الإدارة على أي منتج، أو على عبوة منتج يراها المستهلك، أو بأي طريقة أخرى قد تُفسَّر على أنها تدل على مطابقة المنتج. فشهادة نظام الإدارة تُمنح عن عملياتك ونظامك — لا عن السلع أو الخدمات التي تقدّمها.

ينتهي حقك في الإشارة إلى شهادتك وفي استخدام العلامات فور تعليق الشهادة أو سحبها أو انتهاء صلاحيتها. وعندئذٍ يجب عليك التوقف عن كل إشارة إلى الشهادة، وإزالة العلامات من موقعك الإلكتروني وموادك ومطبوعاتك المكتبية. ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء الشهادة.

تمارس CAS الرقابة الواجبة على ملكيتها للشهادات والعلامات، وتتخذ الإجراءات اللازمة إزاء أي إشارة غير صحيحة إلى الشهادة، أو أي استخدام مضلِّل للشهادات أو العلامات أو تقارير التدقيق. وقد تشمل هذه الإجراءات:

• طلب التصحيح؛
• تعليق الشهادة أو سحبها؛
• نشر المخالفة؛
• واتخاذ إجراءات قانونية عند الاقتضاء.